صفوان
داعية أول
عدد المساهمات : 707
 الحسنات : 26179
الجوائز : : 9
تاريخ التسجيل : 10/07/2011
العمر : 29
 | | موضوع: نص فلسفس عن درس الحق و العدالة - مستوى الثانية باك السبت مارس 10, 2012 10:59 am | |
| الحق و العدالة تقديم إشكالي:إذا
كان مفهوم العدالة صفة لما هو عادل بحيث يحتوي معاني متعددة كالفضيلة
الأخلاقية و التصرف وفق القوانين و التشريعات ، مما يجعل العدالة ترتبط
بالمؤسسات القانونية و التشريعية التي تنظم العلاقات بين الأفراد كما يرتبط
بالقيم الأخلاقية، فإن مفهوم الحق متعدد الدلالات حسب المجال الذي يستخدم
فيه، ففي المجال المعرفي المنطقي يفيد الحق الحقيقة و اليقين و الإستدلال
السليم أما في المجال الأخلاقي فإنه يفيد العدل و المساواة و الإنصاف مما
يجعل مفهوم الحق و العدالة متذاخلين و ينفتحان و يتقاطعان مع مفاهيم أخرى
مما يثير مجموعة من الإشكاليات منها:-هل يتأسس الحق على ما هو طبيعي أم على ما هو قانوني؟-ما هي طبيعة العلاقة بين الحق و العدالة؟ أيهما يتأسس على الآخر؟-هل يمكن وجود الحق خارج القوانين و التشريعات؟-إذا كانت العدالة هي تحقيق للمساواة و الإنصاف فهل تستطيع أن تنصف جميع الأفراد داخل المجتمع؟ الحق الطبيعي و الحق الوضعي:هل ترتبط العدالة بالحق الطبيعي أم بالحق الوضعي؟نص:طوماس هوبس:الإشكال:هل للعدالة ارتباط بالحق الطبيعي أم بالحق الوضعي؟ أطروحة النص: يؤكد طوماس هوبس أن
العدالة ترتبط بالحق الوضعي و تتعارض مع الحق الطبيعي لأن الحق الطبيعي
يحتكم إلى القوة و يخضع لتوجيهات الغريزة و الأهواء مما يجعله حقا يقوم على الحرية المطلقة التي تبيح للفرد القيام بكل مامن شأنه أن يحفظ حياته )العدوان ،العنف ، الظلم(أما
الحق الوضعي فهو حق يحتكم إلى القوانين و التشريعات المتعاقد عليها و يخضع
لتوجيهات العقل مما يجعله يحد من الحرية المطلقة لكنه يضمن حقوق الأفراد و
يحقق العدل و المساواة ،و بذلك يخلص هوبس
إلى أن العدالة ترتبط بالحق الوضعي القانوني أي بالحرية المقننة بالقوانين
و التشريعات و تتعارض مع الحرية المطلقة التي تستند إلى القوة و الغريزة.نص: جان جاك روسو:الإشكال: هل يمكن تحقيق العدالة خارج القوانين أم تشترط الإرتباط بها؟أطروحة النص: يميز جان جاك روسو
بين حالة الطبيعة التي يخضع فيها الأفراد لأهوائهم و رغباتهم بحيث تطغى
عليهم الأنانية و الذاتية و يحتكمون إلى قوتهم ، و بين حالة التمدن التي
يمتثل فيها الأفراد لتوجيهات العقل و يحتكمون إلى القوانين و التشريعات في
إطارغقد اجتماعي يساهم الفرد في تأسيسه و يلتزم باحترامه و طاعته و يمارس
حريته في ظله.إذن
فالعقد الاجتماعي يجسد الإرادة العامة التي تعلو على كل الإرادات الفردية،
فالإمتثال و الخضوع للعقد الإجتماعي هو خضوع للإرادة الجماعية التي تحقق
العدل و المساواة و تضمن الحقوق الطبيعية للأفراد و بذلك فالإمتثال
للقوانبن التي شرعها العقد لا تتعارض مع حرية الفرد مادام العقد الإجتماعي
هو تجسيد لإرادة الأفراد.فماهي طبيعة العلاقة بين الحق و العدالة و أيهما أساس الآخر؟ العدالة اساس الحق:ماهي طبيعة العلاقة بين العدالة و الحق؟أيهما أساس الآخر؟ إشكال النص: ماهي دلالة العدالة؟ هل تقوم العدالة على أساس الحق و الفضيلة ؟ أطروحة النص: يحدد أرسطو
مفهوم العدالة باعتبارها هي التصرف وفق القوانين و التشريعات و تحقيق
المساواة في مقابل الظلم الذي يعتبر خرقا للقوانين و منافاة للمساواة ليؤكد أن العدالة هي حد وسط بين الإفراط و التفريط ، و قد اعتمد أرسطو
أسلوبا حجاجيا وظف خلاله التقابل و التمييز و التأكيد، فهو يميز بين نوعين
من العدالة : عدالة بمفهومها الأخلاقي أي الإمتثال للقوانين و تحقيق
الفضيلة الأخلاقية و عدالة بمعنى المساواة و الإنصاف و تنقسم إلى عدالة
توزيعية تقوم على توزيع الخبرات الإقتصادية بين الأفراد بالمساواة حسب
طاقاتهم و أعمالهم ، و عدالة تعويضية تقوم على تنظيم المعاملات بين الناس
على أساس القوانين و التشريعات لمنع الظلم وتصحيح السلوك الذي ينحرف عن
القانون ، ليخلص بعد ذلك إلى أن غاية العدالة هي تحقيق الفضيلة باعتبار
العدالة أم الفضائل.نص: باروخ سبينوزا: الإشكال الذي يجيب عنه النص:ماهي الغاية من الديموقراطية و هل يمكن اعتبار العدل أساس الحق؟أطروحة النص: يعتبر سبينوزا
أن هناك مبدأ تقوم عليه الدولة الديموقراطية و هو تحقيق الأمن و السلام
للأفراد من خلال الإحتكام للقوانين التي وضعها و شرعها العقل و تم التعاقد
عليها ، و بذلك يتم تجاوز قوانين الطبيعة التي تحتكم إلى الشهوة و الغريزة و
تستند إلى القوة الفردية مما يؤدي إلى انتشار الفوضى و الظلم و العدوان و
الكراهية و الصراع ، فالقانون المدني الذي تجسده الدولة كسلطة عليا هو
قانون من وضع العقل و تشريعه، لذلك يجب على الأفراد الإمتثال له و الخضوع
له حفاظا على حريتهم و حقوقهم لأنه يجسد العدالة و يسمح بأن يأخد كل ذي حق
حقه بذلك تتحقق المساواة و الإنصاف من خلال ضمان حقوق الجميع و عدم التمييز
بينهم سواء على اساس طبقي أو عرقي أو جنسي أو غيرهم ؟ إذا كانت العدالة هي
تحقيق المساواة و الإنصاف و إعطاء كل ذي حق حقه فهل يمكن تحقيق الإنصاف
لجميع الأفراد داخل المجتمع ؟ العدالة بين المساواة و الإنصاف:إذا كانت العدالة هي تحقيق المساواة فهل يمكن تحقيقه لجميع الأفراد داخل المجتمع؟نص:أفلاطون:الإشكال: ماهي دلالة العدالة ؟ كيف يمكن تحقيقها على مستوى الفرد و المجتمع؟الأطروحة : يبين أفلاطون من خلال تحقيق الإنسجام و التكافل بين قوى النفس القوة العاقلة القوة الغضبية ،القوة الشهوانية. تتحقق
السعادة النفسية إما على المستوى الإجتماعي فالعدالة هي تحقيق الإنسجام و
التكامل بين الفئات و الطبقات المكونة للمجتمع الحكام الجنود عامة الناس
حين يقوم كل واحد بالوظيفة التي هيأته طبيعته لها دون تذخله في شؤون غيره
يتحقق التكامل و الإنسجام فتتحقق العدالة والفضيلة و بذلك تتحقق سعادة
الدولة و المدينة.لكن هل تتحقق المساواة المطلقة بنصف جميع الأفراد ألا يلحق الظلم و الجور في حق البعض؟ نص: ماكس شيلر: الإشكال : هل المساواة المطلقة إنصاف و عدل أم ظلم و جور؟أطروحة النص: ينطلق ماكس شيلر
من انتقاد الإتجاهات الأخلاقية الحديثة التي تدعو إلى المساواة المطلقة
بين الأفراد بغض النظر عن اختلاف طبائعهم و تفاوت قدراتهم و مؤهلاتهم،
ليؤكد خلافا لذلك أن المساواة التي تحقق العدل والإنصاف هي التي تراعي
اختلاف الناس في الطبائع و التفاوت في القدرات و المؤهلات فهي إعطاء كل ذي
حق حقه اعتمادا على قدراته و مؤهلاته و عطائه.البنية
الحجاجية: يعتمد النص آلية النقد و التفنيد فهو ينتقد الإتجاه الأخلاقي
الحديث الذي يساوي بين الناس مساواة مطلقة دون مراعاة للإختلافات الطبيعية و
التفاوت و التحايز في القدرات و المؤهلات و يؤكد أن هذه المساواة نابعة من
حقد وكراهية من طرف الضعفاء و المتخلفين، اتجاه الأقوياء والمتفوقين ليخلص
إلى أن المساواة الحقيقية هي التي تحقق الإنصاف اعتمادا على مراعاة
الإختلافات و التمايزات بين الأفراد حسب طبائعهم و مؤهلاتهم الفكرية و
العقلية و الجسدية. | |
|
